كيف تستخدم حاسبة الميراث الشرعي؟
ابدأ باختيار جنس المتوفى، ثم أدخل قيمة الأموال التي يملكها وحده. اخصم حقوق الآخرين في الأموال المشتركة قبل إدخال القيمة. أدخل تكلفة التجهيز والديون والوصية الصحيحة، بالعملة نفسها ومن دون خلط قيمة عقار كاملة بحصة المتوفى منه.
بعد ذلك حدد الزوج أو عدد الزوجات والأولاد والأبوين، وافتح مجموعات الأقارب الأخرى عند الحاجة. صلة القرابة تُنسب إلى المتوفى: أم المتوفى وليست أم السائل، وأخوه وليس أخا زوجته. أدخل صفرًا لمن لم يكن موجودًا، ولا تُسقط قريبًا من البيانات لمجرد توقع حجبه.
تظهر القسمة فور تعديل القيم. راجع حالات الحمل والمفقود والمناسخات والوصية الواجبة قبل استخدام المبلغ. زر «إعادة الضبط» يعيد المثال، بينما «مسألة جديدة» يفرغ أعداد الورثة. تستطيع نسخ الشرح أو طباعة ملخص يتضمن المدخلات والأنصبة والافتراضات.
ما صافي التركة الذي تُحسب منه الأنصبة؟
صافي التركة في هذا النموذج = قيمة مال المتوفى − تكلفة التجهيز اللازمة − الديون المستحقة − الوصية الصحيحة. النسب لا تُحسب من المال الإجمالي إذا كانت عليه حقوق يجب أداؤها أولًا.
مثال حسابي: تركة قيمتها 150000، وتجهيز 5000، وديون 25000، ووصية صحيحة لغير وارث 20000. يبقى بعد التجهيز والديون 120000؛ ثلثه 40000. الوصية المدخلة أقل من الثلث، ويصبح المبلغ الذي تُطبّق عليه الأنصبة 100000.
لا تعتمد الحاسبة وصية لوارث أو وصية تزيد على الثلث اعتمادًا آليًا، ولا تفترض أن موافقة بعض الورثة تكفي عن الجميع. تحقق من أهلية من يجيز الوصية ووقت الإجازة والحقوق الخاصة بالقُصّر لدى المختص. كما أن ترتيب الحقوق المتعلقة بعين المال والتكاليف المثبتة يحتاج إلى مراجعة عند النزاع.
الفروض والتعصيب والحجب: معاني تساعدك على قراءة النتيجة
الفرض حصة مقدرة مثل النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين أو الثلث أو السدس. أما العصبة فيأخذون ما يبقى بعد أصحاب الفروض وفق ترتيب الاستحقاق، وقد يأخذون التركة كلها عند عدم أصحاب الفروض. وقد يجتمع للأب السدس والتعصيب مع الفرع الوارث الأنثى.
الحجب يعني أن وجود قريب يؤثر في نصيب قريب آخر أو يمنعه من الإرث. فوجود ابن يحجب الإخوة، والأب يحجبهم أيضًا، والأم تحجب الجدات. مع ذلك قد يُنقص وجود اثنين من الإخوة فأكثر فرض الأم إلى السدس ولو لم يرث الإخوة أنفسهم بسبب الأب. لذلك تُدخل الأعداد الحقيقية ويعرض المحرك أثرها.
المحجوب يختلف عن الممنوع من الإرث لمانع شرعي. الأداة تفترض انتفاء الموانع وصحة النسب والزوجية؛ عند وجود نزاع أو مانع محتمل اختر الحالة التي تحتاج إلى مراجعة، ولا تحاول حسم الحكم بمجرد حذف الاسم.
نصيب الزوج والزوجات والأولاد والأبوين
للزوج النصف عند عدم الفرع الوارث، والربع مع وجوده. وللزوجة أو الزوجات الربع عند عدمه، والثمن عند وجوده. الزوجات يشتركن في الفرض: إذا كان عددهن اثنتين فالفرض يُقسم بينهما، ولا تأخذ كل واحدة الفرض كاملًا.
للأبناء مع البنات الباقي بالتعصيب على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. وللبنت المنفردة النصف عند عدم الابن، وللبنتين فأكثر الثلثان عند عدمه، مع مراعاة بقية الورثة والعول أو الرد. هذه القاعدة ليست تعميمًا على كل رجل وامرأة في كل صورة؛ فالإخوة لأم يشتركون بالتساوي.
للأم السدس مع الفرع الوارث أو اثنين فأكثر من الإخوة. وفي اجتماع أحد الزوجين مع الأبوين دون فرع وارث أو جمع إخوة، يكون لها ثلث الباقي في العُمَرية. مع الجد بدل الأب لا تُطبق هذه الاستثناءات نفسها. الأب يأخذ السدس مع الابن، وقد يأخذ السدس والباقي مع البنت، أو الباقي عند عدم الفرع الوارث.
الأحفاد والإخوة والجدات والعصبات الأبعد
بنات الابن قد يرثن النصف أو الثلثين عند تحقق الشروط، أو السدس تكملة للثلثين مع بنت واحدة أعلى درجة. وإذا استكملت الإناث الأعلى الثلثين فقد يحجبن، إلا إذا وجد معصّب مناسب من أبناء الابن في درجتهن أو أنزل عند الحاجة. أبناء البنات من ذوي الأرحام، ولا يصح إدخالهم في خانة أبناء الابن.
الإخوة الأشقاء أو لأب قد يرثون بالفرض أو التعصيب بحسب التكوين. والأخت مع البنت قد تصير عصبة مع الغير فتحجب عصبة أبعد. الإخوة لأم يحجبهم أي فرع وارث أو أصل وارث ذكر؛ وللواحد منهم السدس وللجمع الثلث دون تفضيل الذكر على الأنثى.
للجدات الوارثات السدس مجتمعًا، والأم تحجبهن. تعرض الأداة الخلاف في أم الأب مع وجود الأب. وتوقف صور الجدات الأبعد أو المختلطة الدرجات التي تحتاج إلى تفصيل مذهبي. أبناء الإخوة والأعمام وبنوهم يُرتبون بحسب الجهة والقرب وقوة القرابة؛ القرابة الأبعد لا تأخذ الباقي إذا وجد عاصب مقدم عليها.
مثال: حساب ميراث زوجة وابن وبنت
في تركة صافية قدرها 120000، مع زوجة واحدة وابن واحد وبنت واحدة، ودون ورثة آخرين: للزوجة الثمن، أي 15000. يبقى 105000 للأولاد.
للابن سهمان وللبنت سهم؛ مجموع الأوزان ثلاثة. قيمة السهم 105000 ÷ 3 = 35000. يأخذ الابن 70000 والبنت 35000. كسور القسمة النهائية هي 1/8 للزوجة و7/12 للابن و7/24 للبنت. ومجموعها يساوي كامل التركة.
إذا تعددت الزوجات بقي الثمن حصة مشتركة لهن. وإذا أُضيف الأب أو الأم إلى هذه المسألة تتغير حصة الأولاد؛ لذلك لا تنقل النتيجة إلى أسرة أخرى دون إعادة إدخال جميع الورثة.
كيف تحسب الحاسبة العول والرد وتصحيح المسألة؟
العول يقع عندما يزيد مجموع الفروض المستحقة على كامل التركة. مثل زوج وأختين شقيقتين بلا بقية ورثة: النصف للزوج والثلثان للأختين يساويان 7/6. تعول المسألة من 6 إلى 7، فيصبح للزوج 3/7 وللأختين 4/7، ولكل أخت 2/7.
الرد يتعلق بباقٍ لا يوجد عاصب يستحقه. الخيار الابتدائي يرد الباقي على أصحاب الفروض النسبية مع إبقاء فرض الزوجية دون رد. وفي الإعدادات خيار إبقاء الباقي دون توزيع، وخيار الرد بما يشمل الزوجين الذي تعتمده بعض القوانين. هذه فروق مؤثرة، فلا تُختار بحسب من يحصل على مال أكثر.
يعرض الجدول كسر المجموعة وكسر الفرد، ثم عدد السهام المصححة الذي يسمح بالتعبير عن الأنصبة بأعداد صحيحة. الحساب الداخلي للكسور لا يعتمد على تقريب النسب العشرية. المبالغ مقربة للعرض إلى منزلتين؛ لذلك قد يظهر فرق يسير عند جمع مبالغ الأفراد المقربة، ولا يعني ذلك تغيير حصتهم الشرعية.
المسائل المختلف فيها: كيف نعرضها؟
عند اجتماع الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب تعرض الحاسبة وجه الحجب بالجد، ووجه المقاسمة على طريقة زيد. في الوجه الثاني يُراعى الأنفع للجد من المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس عند وجود أصحاب فروض، مع معالجة المعادّة والأكدرية. لا يُقال إن جدولًا واحدًا هنا محل إجماع.
المشتركة من صور اجتماع الزوج والأم أو الجدة والإخوة لأم مع أخ شقيق أو أكثر. يعرض المحرك وجه عدم مشاركة الأشقاء في ثلث الإخوة لأم، ووجه مشاركتهم فيه بالتساوي بين الذكور والإناث. كذلك يوضح اختلاف توريث أم الأب عند وجود الأب.
هذه خيارات لمسائل محددة، وليست محاكاة كاملة للمذاهب الأربعة أو جميع قوانين الدول. بعض تفاصيل الجد والجدات والرد تتغير باختلاف المرجعية. عند ظهور أكثر من جدول فكل واحد قسمة مستقلة، ويُرجع إلى المختص لتحديد المعتمد في التركة الواقعية.
حدود الحاسبة والحالات التي لا تصدر لها قسمة نهائية
لا يُستغنى بعدد الأقارب عن إثبات استحقاقهم. توقف الأداة القسمة عند التصريح بحمل قد يرث، أو مفقود، أو وفاة لاحقة لأحد الورثة قبل القسمة، أو وصية واجبة محتملة، أو خلاف في النسب والأهلية، أو شخص يجمع أكثر من جهة قرابة. لكل حالة معلومات لازمة لا تستنتجها الحاسبة من رقم واحد.
الوصية الواجبة للأحفاد ليست قاعدة موحدة في كل بلد ومذهب؛ يتطلب تطبيقها معرفة القانون وتاريخ الوفاة والهبات والوصايا السابقة. والمناسخات تحتاج إلى ترتيب الوفيات وحساب كل تركة على حدة. كذلك لا تُقسم تركة ذوي الأرحام أو القرابات الأبعد غير المدرجة تلقائيًا.
إذا ظهر مبلغ غير موزع فلا يعني أن المبلغ صار ملكًا لأحد الورثة أو أنه يُترك بلا صاحب؛ بل يلزم فحص المستحقين ومصيره بالمرجعية المختصة. النتيجة شرح حسابي وليست فتوى شخصية أو وثيقة حصر إرث، ولا تُستخدم وحدها لتسجيل عقار أو تسليم مال.
الأسئلة الشائعة
هل حاسبة الميراث تطبق قانون دولة معينة؟
لا. تعتمد الحسابات السنية العامة للقرابات المدرجة، وتوضح خيارات لمسائل مختلف فيها. تطبيق قانون البلد والوصية الواجبة يحتاج إلى مراجعة مستقلة.
هل المقصود بالابن أو الأب قرابتي أنا أم قرابة المتوفى؟
كل الخانات تصف صلة القرابة بالمتوفى نفسه. تُدخل الأحياء عند وفاته، ولا تُدخل الشخص ذاته في خانتين.
هل لكل زوجة ثمن مستقل؟
لا. عند وجود فرع وارث تشترك جميع الزوجات في ثمن واحد بالتساوي. وعند عدمه تشتركن في ربع واحد.
هل أحذف الإخوة إذا كان الأب حيًا؟
لا. أدخلهم حتى لو حجبهم الأب؛ جمع الإخوة قد يؤثر في فرض الأم، وتعرض الحاسبة سبب عدم أخذهم نصيبًا.
لماذا تظهر أكثر من قسمة؟
لأن التكوين قد يتضمن خلافًا معتبرًا مثل الجد مع الإخوة أو المشتركة. الجداول بدائل مستقلة وليست مبالغ تُجمع، ويحدد المختص المرجعية المعمول بها.
هل حصة الأنثى دائمًا نصف حصة الذكر؟
لا. توجد صور يتساوى فيها الذكر والأنثى مثل الإخوة لأم. تطبق نسبة 2 إلى 1 في صور محددة، ومنها الأبناء مع البنات بالتعصيب.
هل تحفظ الحاسبة قيمة التركة وأسماء الورثة؟
لا تطلب الحاسبة أسماء الورثة. تُجرى الحسابات في المتصفح ولا تُرسل الأعداد والمبالغ إلى الخادم؛ النسخ والطباعة يتمان بطلبك.
المصادر والمراجع
يمكنك مراجعة المصادر الأصلية لمعرفة تفاصيل المعادلة والتصنيفات وحدود الاستخدام.
- القرآن الكريم — سورة النساء، الآية 11: الأولاد والأبوان
- القرآن الكريم — سورة النساء، الآية 12: الزوجان والإخوة لأم
- القرآن الكريم — سورة النساء، الآية 176: الكلالة والإخوة
- صحيح البخاري — كتاب الفرائض، حديث إلحاق الفرائض بأهلها
- شرح الرحبية — الجد مع الإخوة والمعادّة وبيان الخلاف
- شرح الرحبية — الأكدرية وتصحيح المسألة
- دار الإفتاء الأردنية — قانون الأحوال الشخصية للمقارنة التشريعية، لا بوصفه حكمًا عامًا
